طرفين آن نسبت ، تعاند و تنافى است يعنى دو طرف با يكديگر منافات دارند و اين نسبت طرفينى است ، همان‌طورى كه مقدم با تالى تعاند دارد همچنين تالى هم با مقدم عناد دارد ، پس هركدام را مىتوان اول آورد و ديگرى را بعد ، لذا تقدم طبعى نيست البته تقدم ، وضعى است كه شخص قضيه درست كن هر طرف را اول آورد نامش را مقدم مىگذاريم ( لتقدّمه في الذكر ) ، و هركدام را آخر آورد نامش تالى است ( لتلوه الجزء الاول ) و فرقى نيست كه بگوييم : « العدد امّا زوج او فرد » ؛ يا بگوييم : « العدد امّا فرد او زوج » ، و نسبت به هيچ‌وجه عوض نمىشود . حال همانطورى كه ميان مقدم و تالى يك منفصله ، امتياز طبعى در كار نيست همچنين ميان دو شرطيهء منفصله‌اى هم كه از آن دو ، يك قياس تأليف مىشود امتياز طبعى در كار نيست كه حتما فلان منفصله ، صغرى و آن ديگرى حتما كبرى باشد بلكه شما آزاديد كه هركدام را صغرى و ديگرى را كبرى قرار دهيد ، پس از اين نوع از قياس ، اشكال اربعه پيدا نمىشود ؛ بخلاف قياس مؤلّف از متصلتين كه صغرى و كبراى آن معلوم و مشخص است و اشكال اربعه دارد . قوله : و لكن آن‌چه تا به حال گفتيم اولا و بالذات بود كه ميان دو منفصله ، ترتيبى نيست كه حتما فلان ، صغرى و فلان ، كبرى باشد امّا ثانيا و بالعرض گاهى مضطر مىشويم كه يكى از دو منفصله را به‌طور مشخص صغرى و ديگرى را كبرى قرار دهيم . بيان ذلك : از آن‌جا كه منفصلتين به‌طور مستقيم و مستقل منتج نيستند بلكه بايد به دو متصله متحول شوند تا از آن طريق نتيجه‌گيرى حاصل شود مىگوييم : ميان خود متصلتين محوّله بايد شكل خاصى از اشكال قياس پديد آيد و داراى شروط آن شكل هم باشد ( شكل اول يا دوم و . . . ) تا منتج شود ، لذا گاهى مضطر مىشويم كه يكى از منفصلتين را معينا صغرى قرار دهيم تا اين‌كه متصله‌هايى كه از او استخراج مىشود با متصله‌هاى منفصلهء كبرى ، جامع شرايط بوده و بتوانند شكل خاصى از اشكال اربعه را ايجاد كنند و منتج نتيجه باشند . پس بالطبع صغرى و كبرايى نيست ولى بالعرض هست . قوله : و امّا شروط منطقيون براى قياس مؤلف از دو مقدمهء منفصله ، شروطى ذكر كرده و گفته‌اند